الرياض- 10 ديسمبر 2025: أطلقت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف صقرية المنقار والسلاحف الخضراء عبر الأقمار الصناعية، وذلك في أول عملية موثقة لتركيب جهاز تتبع لسلحفاة خضراء حاملة للبيض في مرحلة ما قبل التعشيش في البحر الأحمر.

تُسهم البيانات المستقاة من هذا التتبع والذي يمثل إنجازاً مهماً في مجال الحفاظ على البيئة البحرية لردم الفجوة المعرفية التي تُعاني منها المنطقة، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تطوير استراتيجيات موحدة وعابرة للحدود لحماية هذه الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى العالم.

ونجح الفريق بقيادة الدكتور أحمد محمد، كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، والدكتور هيكتور باريوس-غاريدو، كبير المتخصصين في السلاحف البحرية لدى شركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في الإمساك بثلاث سلاحف صقرية المنقار، وسبع سلاحف خضراء مهددة بالانقراض وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ونجحوا في تثبيت أجهزة التتبع عليها.

تنقل هذه الأجهزة بيانات الحركة في الوقت الفعلي لتحديد مناطق البحث عن الغذاء وممرات الهجرة، والأهم من ذلك مواقع أعشاش السلحفاة الخضراء الحاملة للبيض، وذلك لضمان تقديم أفضل مستويات الحماية والإدارة. ويؤكد هذا البرنامج التزام المحمية طويل الأمد بالحفاظ على البيئة البحرية، ويشكل امتداداً لبرنامجها الخاص بمراقبة مواقع تعشيش السلاحف وحمايتها والذي دخل حيّز التنفيذ منذ عام 2023.

وتتولى محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مسؤولية حماية 4,000 كم مربع من مياه البحر الأحمر، أي ما يُعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، كما تُشرف على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة في المملكة، بطول 170 كم، والذي يربط بين مشروعي نيوم والبحر الأحمر الدولية ليُشكّل ممراً بطول 800 كم من الساحل المحمي للبحر الأحمر.

تُعد المنطقة موئلاً لخمسة من أنواع السلاحف السبعة حول العالم، وموطناً لتكاثر السلاحف الخضراء والسلاحف صقرية المنقار، وترصد فرق مفتشي البيئة التابعة للمحمية نشاط السلاحف على البر وفي البحر لحماية مواقع التعشيش الضرورية لـ “العودة إلى الوطن”، وهي الغريزة البيولوجية التي تدفع السلاحف للعودة إلى نفس الشواطئ التي وُلدت فيها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أندرو زالوميس، الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية: “تُواجه السلاحف صقرية المنقار مخاطر عالية للانقراض خلال فترة قصيرة. ومع بقاء أقل من 200 أنثى في سن التكاثر في البحر الأحمر، تعتمد نجاة هذا النوع من السلاحف على سد الفجوات المعرفية بما يوفر أدوات فعالة للحفاظ عليها”.

وأضاف “تمتد رحلة السلاحف صقرية المنقار، التي تفقس على شواطئ المحمية، عبر 438,000 كم مربع من مياه البحر المفتوحة والمُحاطة بثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تعود بعد حوالي ثلاثة عقود إلى نفس الشواطئ الرملية لوضع بيوضها. كما يلعب البرنامج الجديد لتركيب الأجهزة على السلاحف وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية دوراً محورياً في توفير البيانات الفورية الضرورية لتحديد مناطق التجمع والتغذية والتكاثر في البحر الأحمر. وتدعم هذه البيانات الجهود الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة من أجل تطوير خطة موحدة ومتكاملة لإدارة جهود الحفاظ على السلاحف عبر جميع مفاصل المنظومة”.

وتدعم المساعي المتواصلة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية للحفاظ على السلاحف التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تعزيز حماية الموائل والتعاون الإقليمي من خلال تبادل المعارف والعلوم في البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محمد، كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية: “صُممت هذه الأجهزة المتطورة وخفيفة الوزن لتعمل لمدة لا تقل عن 12 شهراً، حيث توفر بيانات مستمرة تسمح بتقديم تحليل مفصل للأنماط الموسمية وموائل النمو، فضلاً عن تقديم تحليلات قيّمة للأبحاث الخاصة بالسلاحف البحرية في المنطقة وحول العالم. وإلى جانب ذلك، تكشف أجهزة استشعار الأعماق أماكن الأعشاب البحرية، والتي تُعد من أهم مناطق التغذية للسلاحف الخضراء ومناطق تصريف الكربون الأزرق.

ولا تزال السلاحف الخضراء في المنطقة من الأنواع المعرضة للخطر والمعتمِدة على جهود الحفاظ على البيئة، بالرغم من إعادة تصنيفها عالمياً من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وتندرج جميع أنواع السلاحف البحرية الخمسة المستوطنة في البحر الأحمر ضمن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والتي انضمت إليها المملكة في عام 1979. وتبقى السلاحف عرضة لخطر الوقوع في شباك الصيد وتدهور الموائل والصيد الجائر غير القانوني. وفي حين لا تُسجّل مثل هذه التهديدات ضمن المياه المحمية التابعة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تبرز أهمية استراتيجيات الإدارة الشاملة للمنظومة والعابرة للحدود السياسية، ولذا تُواصل المحمية مشاركة البيانات مع المجتمع العلمي والجهات الناشطة في الحفاظ على البيئة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر “شمس” لتطوير الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة.

عن محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

تُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية، وتمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، من سهول الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا، حيث تربط بين مشروعات نيوم، البحر الأحمر، والعلا. كما تحتضن المحمية مشاريع رائدة مثل مشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ووجهة أمالا التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية. وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا متنوعًا، ورغم أن مساحتها لا تتجاوز 1%  من إجمالي مساحة المملكة البرية، و1.8% من مساحة المملكة البحرية، إلا أنها تحتوي على أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية في المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في الشرق الأوسط. وتلتزم المحمية بإعادة تأهيل النظم البيئية والحفاظ على التراث الثقافي، بما في ذلك إعادة توطين 23 نوعًا من الكائنات الفطرية التي كانت تعيش تاريخيًا في المنطقة، ومن بينها النمر العربي، الفهد، المها العربي، ونسر الأذون، وذلك ضمن برنامج واسع لاستعادة التوازن البيئي. أنشئت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمرسوم ملكي، وهي تحت إشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد. كما تتكامل جهودها مع المبادرات الوطنية الكبرى في مجال الاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.